انتظمت صباح أمس ندوة صحفية حول حرية الصحافة في ظل المرسوم 54: التحديات والمخاطر على الحق في المعلومة، بمشاركة عدد من الصحفيين والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني.
وافتتح زياد الدبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الندوة مؤكدًا أن المرسوم لم يُطبّق على الجرائم السيبرانية، بل ركز على الفصلين 24 و25، داعيًا إلى تنقيحهما، مشيرًا إلى أنه وضع الصحفي والمواطن في حالة “سراح شرطي”.
من جانبه، اعتبر بسام الطريقي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الصحافة أصبحت مهنة قد تؤدي إلى السجن، وأن الخطر لم يعد يطال الحريات فقط بل الحرية كقيمة إنسانية، مؤكّدًا استمرار المطالبة بتنقيح المرسوم إذا لم يُلغَ.
قدمت خولة شبح، منسقة وحدة الرصد بالنقابة، أرقامًا حول إحالات الصحفيين بموجب المرسوم، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات العمومية استعملته لملاحقة الصحفيين.
واستُمع في الجلسة الأولى إلى ضحايا المرسوم، حيث تحدثت مرسم الزغيدي، شقيقة الصحفي مراد الزغيدي، وابنته إيناس، عن معاناتهما وحرمان العائلة من حقها في التواصل، فيما أكدت الصحفية منية العرفاوي أن المرسوم يحصّن مسؤولي الدولة ويوقف الإنتاج الصحفي الاستقصائي، مما يهدد أساس المهنة وحرية التفكير قبل التعبير.
وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم، بمشاركة محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، وعلي قيقة، مختص قانون الإعلام، ومنذر الشارني، المحامي والمستشار القانوني للنقابة، وشريف القاضي ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأيمن الزغدودي، أستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، مع فتح النقاش أمام الحضور.
واختُتمت الندوة بجلسة تحت عنوان “من التشخيص إلى التحرك”، ركزت على إعداد خطة عمل متكاملة لدفع مشروع تنقيح المرسوم 54، بما يضمن حماية حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة.
تغطية:الصحفية حنان العمدوني